مجلس الوزراء يمد الدورة النقابية 6 اشهر ويعدل قانون 213

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه التسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بمد اجل الدورة النقابية الحالية لمدة ستة اشهر، وذلك بعد انتهاء مدتها مباشرة، مع الدعوة لاجراء الانتخابات الجديدة قبل نهاية الفترة بستين يوما، وياتي القرار في اطار تنظيم العمل النقابي واستمرار اداء المجالس.

ينص مشروع القانون على استمرار مجالس ادارات المنظمات النقابية المشكلة وفقا للقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة اضافية محددة، مع الالتزام باجراء الانتخابات خلال المهلة، في المقابل يستهدف القرار اتاحة فرصة المشاركة في مؤتمري العمل العربي والدولي خلال شهري مايو ويونيو، داخل اطار التمثيل النقابي الرسمي.

كما تضمن المشروع تعديل المادة 42 من القانون، لتصبح مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان النتائج، داخل السياق نفسه ترى الجهات المعنية ان التعديل يمنح المجالس وقتا كافيا لتنفيذ خططها وتطوير كوادرها، على الجانب الاخر يسري هذا التعديل على الدورات التالية وليس الحالية.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على تخصيص اربع قطع اراض في محافظة قنا لاقامة مشروعات خدمية، تشمل مجمع طبي ووحدات طب اسرة ومركز لتنمية الاسرة، بمساحات متفاوتة، داخل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف دعم الخدمات الصحية والاجتماعية بالمناطق المستهدفة.

كما شملت القرارات تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، مع وضع ضوابط جديدة للتراخيص، من بينها ضرورة الحصول على موافقات الجهات المختصة خلال 30 يوما، في الوقت نفسه تم تنظيم شروط الترخيص للبحث والاستغلال، مع امكانية التقديم عبر بوابة مصر للتعدين.

وفي ملف اخر، وافق المجلس على نقل اصول علاجية لهيئة الرعاية الصحية في ثلاث محافظات، مع خطة لتاهيلها خلال ثلاث سنوات، الى جانب التعاقد لاستكمال مشروع الملاحة النهرية بنظام معلوماتي حديث لتحسين الامان الملاحي.