مجلس الوزراء يوافق على استخدام متبقي 50 مليار جنيه لدعم السياحة

اقر مجلس الوزراء استخدام المبلغ المتبقي من اجمالي 50 مليار جنيه المخصصة لمبادرة تمويل القطاع السياحي، مع اعادة فتح منظومة البنك المركزي لتسجيل طلبات استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة التقديم الرسمية في 20 ابريل 2026، بهدف دعم زيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المستهدفة.

القرار شمل توجيه التمويل المتبقي لصالح الشركات العاملة في قطاع السياحة، مع التركيز على مشروعات التوسع الفندقي ورفع الطاقة الاستيعابية وتاتي الخطوة في سياق استكمال تنفيذ المبادرة التي اطلقها البنك المركزي المصري لدعم القطاع، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للتمويل.

في المقابل، وافق المجلس على اعادة فتح المنظومة بشكل استثنائي لتلقي طلبات تتجاوز الحد الاقصى للتمويل المحدد عند 2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به وتقتصر هذه الاجراءات على المشروعات التي تحظى بموافقة وزيري السياحة والاثار والمالية باعتبارها ذات اهمية استراتيجية.

داخل الاجراءات التنفيذية، يشترط اخطار البنك المركزي المصري بخطاب رسمي من وزارة المالية لتطبيق الاستثناءات، بما يضمن توافق الطلبات مع بنود المبادرة. كما تتولى الجهات المختصة مراجعة الطلبات المقدمة وفق معايير محددة تتعلق بحجم الاستثمار وجدواه.

على الجانب الاخر، تشير المعلومات الى ان اعادة فتح المنظومة تستهدف دعم عدد محدود من المشروعات الكبرى التي تجاوزت سقف التمويل، في وقت تسعى فيه الدولة لتعظيم الاستفادة من المبادرة دون التوسع في اضافة طلبات جديدة خارج الاطار المحدد.