الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لقيد خبراء الأخطار التأمينية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارا جديدا ينظم شروط وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، ضمن استكمال اللوائح التنفيذية لقانون التأمين الموحد. القرار صدر اليوم ويستهدف تنظيم أحد الأنشطة الفنية المرتبطة بقطاع التأمين في مصر.

وقالت الهيئة إن نشاط تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار يعد من المهن التأمينية الرئيسية التي تعتمد عليها شركات التأمين قبل إصدار الوثائق وعند تقدير التعويضات بعد وقوع الحوادث، مع وضع ضوابط جديدة لتحسين كفاءة الأداء داخل السوق.

القرار اشترط أن تتخذ الشركات العاملة في هذا النشاط شكل شركة مساهمة مصرية، مع حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل يبلغ 3 ملايين جنيه، على أن يقتصر نشاطها على هذا المجال فقط.

كما نظم القرار قيد الخبراء من الأشخاص الطبيعيين في سجل خاص لدى الهيئة، مع تجديد القيد كل خمس سنوات، بشرط اجتياز الاختبارات المهنية والبرامج التدريبية المعتمدة وتوافر حسن السمعة.

في المقابل، ألزم القرار الخبراء بوثائق تأمين للمسؤولية المهنية، مع مهلة 6 أشهر لتوفيق الاوضاع للمقيدين حاليا.