مدبولي الحكومة تدرس بدء تطبيق الدعم النقدي العام المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس بدء تطبيق الدعم النقدي اعتبارا من العام المالي المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، موضحا أنه تم الانتهاء من قانوني الأحوال الشخصية الخاصين بالمسلمين والمسيحيين وإحالتهما إلى مجلس النواب.

وقال مدبولي خلال المؤتمر إن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة والوقود، مشيرا إلى أن الشركات الدولية تعهدت بتنفيذ استثمارات في مجال الطاقة في مصر بقيمة 19 مليار دولار، في ظل استمرار خطط جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وتشير تصريحات رئيس الوزراء إلى أن ملف الدعم النقدي يمثل أحد مسارات التحول في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يجري بحث آليات التنفيذ بالتنسيق بين عدد من الجهات المعنية داخل الحكومه، مع التركيز على ضبط قواعد الاستحقاق وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.

كما لفت إلى أن الانتهاء من مشروعي قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين يعكس توجه الدولة نحو تحديث التشريعات المرتبطة بالأسرة، على أن تتم مناقشتهما داخل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.

وفي السياق ذاته، تواصل الحكومة متابعة مشروعات الطاقة باعتبارها من الملفات الاستراتيجية، خاصة في ظل التوسع في الشراكات مع الشركات الدولية، وهو ما انعكس في تعهدات استثمارية جديدة خلال الفترة الاخيرة.

وتؤكد الحكومة أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة أوسع لتحقيق التوازن بين الاصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة وتترقب الأوساط الاقتصادية تفاصيل التطبيق خلال الأشهر القادمة مع استمرار المشاورات الحكومية حول آليات التنفيذ النهائية.