لجنة التضامن بالنواب توافق موازنة المجلس القومي لذوي الإعاقة 2026 2027

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، على مشروع موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 2026/2027، وذلك بإجماع كامل من أعضاء اللجنة في مقر البرلمان بالعاصمة القاهرة.

وشاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، في الاجتماع على رأس وفد من القيادات والفريق التنفيذي، بحضور اللواء سعيد عمارة وكيل اللجنة، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط، لمناقشة بنود الموازنة المقترحة.

في مستهل الجلسة، أعربت إيمان كريم عن تقديرها لمجلس النواب، مشيدة بالدعم المستمر للمجلس القومي، مع تأكيد أن الإرادة السياسية تمثل دعما رئيسيا لملف الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

واستعرضت المشرف العام أنشطة وإنجازات العام السابق، إلى جانب مبادرات التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وخطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026/2030 بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وخطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026/2030، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، والموازن

وأشارت البيانات المعروضة داخل الاجتماع إلى أن نحو 60% من العاملين بالمجلس من الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تنفيذ برامج دعم للأسر وتمكين اقتصادي للمرأة المعيلة، عبر معارض ومبادرات في المحافظات.

وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة مشروع الموازنة بالإجماع، وسط تأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ البرامج خلال المرحلة المقبلة، مع توقعات بتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.

وتشير مناقشات داخل اللجنة إلى استمرار العمل على تعزيز الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على تطوير الخدمات وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي، وسط متابعة دورية من البرلمان للحفاظ على استقرار برامج المجلس خلال العام المالي الجديد.