محافظ القليوبية يبحث تقنين أوضاع مصانع باسوس ودمجها بالاقتصاد الرسمي

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية اجتماعا موسعا داخل مجلس مدينة القناطر الخيرية مع عدد من مستثمري وصناع منطقة باسوس التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، لمناقشة ملف تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وسبل دمجها داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة في إطار توجه حكومي لدعم القطاع الصناعي

وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف تقنين أوضاع المصانع بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، موضحا أن الهدف هو تمكين أصحاب المصانع من التوسع والإنتاج بشكل قانوني والاستفادة من التيسيرات البنكية وفتح أسواق تصديرية جديدة بما يدعم الاقتصاد الوطني

وشهد اللقاء حوارا مباشرا مع صناع منطقة باسوس، حيث عرضوا عددا من التحديات أبرزها اشتراطات الحماية المدنية التي اعتبروها غير متناسبة مع طبيعة بعض المصانع، إضافة إلى الأعباء المالية الناتجة عنها، فضلا عن تأثير الحملات الرقابية المتكررة على سير العمل داخل المنشآت الصناعية

كما تناول الصناع ملف الطاقة وارتفاع تكلفة الكهرباء وصعوبة زيادة الأحمال المطلوبة لتطوير خطوط الإنتاج، مشيرين إلى أن نقل المصانع إلى مناطق صناعية بديلة يمثل تحديا بسبب ارتباطها بالعمالة المحلية والتكامل القائم بين الأنشطة الصناعية داخل المنطقة

وأبدى عدد من المستثمرين استعدادهم للتعاون مع أجهزة الدولة من خلال تنظيم كيانات تمثل القطاع، إلى جانب مقترحات بإنشاء مجمعات خدمية ذاتية تشمل وحدات حماية مدنية لدعم منظومة الأمان الصناعي داخل المنطقة

وفي السياق نفسه شدد المحافظ على أن الدولة نجحت في التعامل مع ملفات معقدة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمستثمرين لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، مع الاستمرار في وضع آليات عملية لتقنين الأوضاع

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة المحافظة لدمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية بما يحقق الانضباط ويدعم بيئة الاستثمار في القليوبية، مع استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لوضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين التنفيذيين بمحافظة القليوبية إلى جانب ممثلي مدينة القناطر الخيرية، وسط تأكيدات على استمرار الحوار مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة