الحكومة تدرس التحول من الدعم العيني للنقدي بداية العام المالي

تتزايد في الشارع المصري حالة الجدل حول ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي مع استمرار دراسة الحكومة المصرية بدء التطبيق مع مطلع العام المالي المقبل، في ظل تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين شريف فاروق خلال الأيام الأخيرة.

وتشير مناقشات داخل الحكومة إلى أن التوجه الحالي يستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم بما يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار السلع، مع الحفاظ على الاستقرار التمويني وتوفير السلع الأساسية عبر منافذ وزارة التموين المنتشرة في المحافظات، مع محاور رئيسية مهمه من بينها تعزيز العدالة الاجتماعية عبر توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب تقليل فرص التسرب والفساد في حلقات التوزيع، ورفع جودة المنتجات نتيجة زيادة التنافس بين المنافذ، مع تحديث قواعد البيانات بشكل دوري لضمان دقة الاستهداف.

وتجري حاليا مناقشة آليات تطبيق الدعم النقدي المشروط، بحيث يخصص لكل أسرة مبلغ مالي يستخدم في شراء السلع الغذائية فقط، مع إعادة تقييم قيمة الدعم بشكل دوري بما يتماشى مع معدلات التضخم وحركة الأسعار، في حين تؤكد تصريحات رسمية أن القيمة الحالية للدعم البالغة خمسين جنيها للفرد تخضع للمراجعة ومن المنتظر صدور قرار نهائي بعد جلسات الحوار الوطني لضمان توافق مجتمعي شامل.

وفي الوقت نفسه تتواصل حالة النقاش المجتمعي حول تأثير التحول على الأسعار والقدرة الشرائية، وسط ترقب لآليات التنفيذ النهائية داخل البطاقات التموينية، مع استمرار الحكومة في عقد اجتماعات فنية لتحديد الشكل النهائي للمنظومة الجديدة قبل بدء التطبيق الفعلي خلال العام المالي المقبل.