دار الافتاء تحسم حكم زكاة الميراث قبل استلامه رسميا
أكدت دار الافتاء المصرية أن الاموال الموروثة التي تظل دون تقسيم لسنوات بعد وفاة صاحبها، لا تجب فيها الزكاة على الورثة قبل استلام نصيبهم بشكل فعلي، موضحة أن الزكاة تبدأ فقط بعد قبض المال والقدرة الكاملة على التصرف فيه.
وجاء توضيح دار الافتاء ردا على تساؤلات متكررة تتعلق بزكاة التركات المؤجلة، خاصة في الحالات التي تستمر فيها الخلافات بين الورثة او تتاخر اجراءات التقسيم لفترات طويلة.
واشارت الدار الى أن الفقهاء اختلفوا حول وجوب الزكاة في المال الموروث قبل القبض، لكن الرأي المعتمد في الفتوى الحالية يرى أن الوارث غير مطالب باخراج زكاة عن السنوات الماضية طالما لم يتسلم المال ولم يصبح تحت تصرفه الكامل.
في الوقت نفسه، اوضحت أن الزكاة تصبح واجبة بعد مرور عام هجري كامل من تاريخ استلام الميراث، بشرط توافر باقي شروط الزكاة المعروفة شرعا، وعلى راسها بلوغ النصاب.
كما شددت دار الافتاء على أن الملك التام يعد من الشروط الاساسية لوجوب الزكاة، وهو شرط لا يتحقق قبل استلام التركة بشكل رسمى وكامل من جانب الوريث، وهي نقطه تتكرر في كثير من حالات الميراث داخل الاسر.
