وزير العدل يؤكد تقدم القضاء المؤسسي ورفع كفاءة المنظومة

أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن القضاء المؤسسي يمثل مرحلة متقدمة في تطور المنظومة العدلية، مشيرًا إلى أنه أسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي وتعزيز جودة الأحكام وترسيخ استقرارها داخل النظام القضائي في المملكة خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن هذا التوجه يقوم على تكامل التشريعات والإجراءات والأنظمة التقنية، بما يدعم تحقيق عدالة أكثر وضوحًا واتساقًا، ويعزز قابلية التنبؤ بالأحكام، لافتًا إلى أن هذا التطور ساهم في تقليص أمد التقاضي وزيادة التنبؤ بالأحكام بنسبة بلغت نحو 70%.

وأشار إلى أن خدمات التقاضي الإلكتروني شهدت تنفيذ أكثر من 660 ألف جلسة قضائية عن بُعد، إلى جانب إصدار أكثر من 255 ألف حكم إلكتروني خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر على توسع التحول الرقمي داخل القطاع العدلي وارتفاع كفاءة الإجراءات.

وأضاف أن مركز تهيئة الدعاوى يعد أحد أبرز الممكنات الداعمة لهذا التحول، حيث نفذ أكثر من 380 ألف عملية خلال عام 2025 بارتفاع بلغ 39% مقارنة بالعام السابق، عبر إعداد الدراسات الأولية للقضايا وتهيئة الطلبات ودعم القضاة في مسار نظر الدعاوى.

وتعمل وزارة العدل على تطوير منظومتها وفق نهج مؤسسي متكامل يعتمد على العدالة الوقائية وتوظيف التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات العدلية، بهدف رفع كفاءة الإجراءات وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات.

وتسعى الوزارة إلى بناء منظومة أكثر مرونة واستباقية قادرة على مواكبة التحولات المجتمعية، مع تعزيز موثوقية الأحكام القضائية ودعم استقرار البيئة العدلية بشكل عام خلال المرحلة المقبلة.