الحكومة تعدل منظومة معايير المحاسبة والمراجعة بقرار جديد

الحكومة أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 1274 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 3725 لسنة 2025، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة معايير المحاسبة والمراجعة داخل مصر، ضمن خطة أوسع لتحديث الإطار المالي والمحاسبي بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية.

ويأتي القرار الجديد بعد صدور قرار سابق بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، في إطار تعزيز كفاءة المنظومة الرقابية ورفع جودة التقارير المالية داخل بيئة الأعمال.

ونص القرار على إعادة تشكيل اللجنة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع منحه صلاحيات إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير بناء على ما ترفعه اللجنة الدائمة، بما يمنح مرونة أكبر في تحديث القواعد المحاسبية بشكل مستمر، ودعم توافقها مع الممارسات الدولية.

وعقدت اللجنة الدائمة أول اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد فريد، حيث تمت مناقشة أولويات المرحلة المقبلة الخاصة بتطوير معايير المحاسبة والمراجعة، مع التركيز على تحسين سرعة الاستجابة للتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلي.

وأكدت المناقشات أن الدولة تتجه نحو تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل النظام المالي، بما يسهم في رفع جودة الإفصاح المالي وزيادة ثقة المستثمرين في البيانات والتقارير الصادرة عن الشركات العاملة داخل السوق المصري.

كما بدأت اللجنة مراجعة معايير المحاسبة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد تحديثا جوهريا منذ عام 2015، بهدف مواءمتها مع المعايير الدولية، مع مراعاة طبيعة الاقتصاد المحلي وتقليل الأعباء الإجرائية على الشركات.

وفي السياق نفسه، يجري العمل على إعداد دليل موحد للمراجعة ليكون مرجعا أساسيا للمحاسبين والمراجعين، بما يضمن توحيد أساليب العمل ورفع كفاءة الفحص المالي، وتحسين دقة القوائم المالية المعتمدة لدى الجهات الرقابية والتمويلية.

كما تركز الخطة الجديدة على تطوير الكوادر المهنية من خلال برامج تدريب متخصصة بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع المالي، ومواكبة التحديثات المستمرة في المعايير المحاسبية والمراجعية.