وزير الاستثمار: المناطق الحرة أداة لدعم التصدير والتشغيل

أكد الدكتور محمد فريد أن المناطق الحرة وغيرها من الأنظمة الاستثمارية لا تمثل هدفا في حد ذاتها، بل تعد أدوات ضمن منظومة أوسع لتهيئة بيئة الاستثمار، بما يدعم التشغيل وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان «حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية»، بحضور الدكتور أحمد كجوك، حيث جرى استعراض عدد من محاور تطوير سياسات الاستثمار وتحسين كفاءة المنظومة الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار، من خلال جمع وتحليل بيانات المناطق الحرة والأنشطة الاستثمارية، بما يضمن تقييما أكثر دقة وموضوعية للأداء الفعلي داخل هذا القطاع.

وأشار فريد الى توجه الدولة نحو استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحليل القوائم المالية والبيانات الاقتصادية، مع إلزام الشركات بتقديم تقارير مالية دورية لتعزيز الشفافية وتحسين جودة الرقابة.

في السياق نفسه لفت الى وجود تحديات إجرائية في ملف زيادة رؤوس أموال الشركات قد تستغرق وقتا يصل الى 6 أشهر، مؤكدا أن العمل جار على الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة لتسريع الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق.

واختتم الوزير بالإشارة الى أهمية قطاع الخدمات داخل الاقتصاد المصري، مع التركيز على تطوير آليات عمله لتعزيز مساهمته في دعم الصادرات خلال الفترة المقبلة.