الحكومة والبنك الدولي يبحثان آليات جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية

بحثت الحكومة المصرية مع مجموعة البنك الدولي خلال جلسة رفيعة المستوى آليات تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار خطة تستهدف تنويع مصادر التمويل والتوسع في مشروعات الطاقة والإسكان والطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبلة.

الجلسة افتتحها الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الى جانب ممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن توفير أدوات تمويل وضمان بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية سيدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، خاصة في قطاعات الطاقة والإسكان كما أشار الى أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الجديدة.

في المقابل، شدد الدكتور محمود عصمت على أن تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يمثلان أولوية خلال السنوات المقبلة ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.

كما استعرض مسؤولو مجموعة البنك الدولي تفاصيل آلية ضمان تمويل البنية التحتية، التي تستهدف جذب استثمارات جديدة وتقليل الأعباء التمويلية على الموازنة العامة بعض المناقشات استمرت لوقت متاخر خلال الجلسة الفنية الخاصة بالتمويل طويل الأجل.