بدوي: خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 440 مليون دولار
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن نجاح شركاء الاستثمار يمثل جزءا أساسيا من نجاح الدولة المصرية، مشيرا الى أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل بين الوزارات لتهيئة مناخ استثماري جاذب يدعم زيادة الإنتاج وتسريع أعمال الاستكشاف في قطاعي البترول والتعدين.
جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الاستراتيجية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور قيادات شركات البترول العالمية والمحلية، حيث استعرض الوزير تطورات العمل داخل القطاع وخطط الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح بدوي أن ملف مستحقات الشركاء الأجانب شهد تقدما كبيرا، بعد تراجعها من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 الى 440 مليون دولار حاليا، مع استهداف سدادها بالكامل قبل نهاية يونيو المقبل، في إطار تعزيز الثقة مع المستثمرين.
وأشار الى أن الدولة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة الى 48% بحلول 2028، بما يتيح التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات ذات القيمة المضافة.
في المقابل، شدد الوزير على أن قطاع التعدين يشهد مرحلة تطوير جديدة، مع إطلاق إصلاحات وتشريعات تهدف لجذب الاستثمارات، بينما تواصل الشركات العالمية تنفيذ مشروعات جديدة داخل مصر بعض المشروعات الجديدة بدأت ربطها بالإنتاج خلال فترة وجيزة.
وأكد في ختام كلمته أن العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية للقطاع، مع استمرار برامج التدريب والتأهيل للكوادر الشابة داخل مصر وخارجها لدعم خطط التوسع المستقبلية.
لا توجد تعليقات بعد
اترك تعليقاً
بريدك الإلكتروني آمن ولن يُنشر. الحقول الإلزامية مُعلَّمة بـ *