مصر تتجه لتعزيز تمويل البنية التحتية بالعملة المحلية بالشراكة مع البنك الدولي

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن توجه الدولة نحو إتاحة مصادر تمويل وضمان بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والإسكان، يمثل خطوة محورية لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز استدامة التنمية في مصر.

وجاءت التصريحات خلال افتتاح جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة البنك الدولي، لبحث آلية تمويل وضمان البنية التحتية، بمشاركة عدد من المسؤولين، بينهم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان، والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وأشار المسؤولون إلى أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالصناعة والتوسع الزراعي، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويخفض التكلفة الإجمالية للمشروعات.

وتأتي هذه الجهود في إطار شراكة استراتيجية مع المؤسسات الدولية، تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير أدوات مالية مبتكرة طويلة الأجل، بما يدعم تنفيذ المشروعات الكبرى في قطاعات حيوية مثل الطاقة والإسكان والمرافق.

كما تعمل الحكومة على تعزيز الاعتماد على التمويل المحلي وتقليل الضغوط المرتبطة بالتمويل الخارجي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة الاقتراض وأسعار الفائدة، بما يضمن استقرار خطط التنمية ودفع عجلة النمو.