دول الخليج تتفوق في مؤشر الحرية الاقتصادية 2026 بفارق 7 نقاط

أظهرت بيانات المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون ان دول مجلس التعاون لدول الخليج سجلت متوسطا بلغ 66.9 نقطة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة بفارق يقارب 7 نقاط، في مؤشر يعكس تحسن بيئة الاعمال وتعزيز الانفتاح الاقتصادي في المنطقة.

البيانات تشير الى استمرار الاداء الايجابي بين عامي 2025 و2026، حيث سجلت جميع دول المجلس تحسنا او استقرارا في قيمة المؤشر، مع تفاوت محدود في مستويات الاداء، ما يعكس استمرار تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو.

على المستوى العربي، جاءت دول المجلس ضمن المراتب السبع الاولى، في المقابل، يعزز هذا التقدم موقعها كاكثر الاقتصادات انفتاحا في المنطقة، خاصة مع اعتماد سياسات تستهدف رفع كفاءة الانظمة الاقتصادية وتطوير بيئة الاستثمار.

المؤشر يتراوح بين صفر و100 نقطة، ويعتمد على اربعة محاور رئيسية تشمل سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، وانفتاح الاسواق، الى جانب 12 مؤشرا فرعيا تغطي 184 دولة حول العالم.

داخل المشهد الاقتصادي، يسهم تحسن المؤشر في جذب الاستثمارات الاجنبية وتحفيز النمو وخلق فرص عمل، كما يدعم استقرار الاسواق المالية ويعزز التنافسية، مع استمرار العمل على تطوير السياسات الاقتصادية في دول المجلس.

في الوقت نفسه، تشير المعطيات الى قدرة اقتصادات الخليج على الحفاظ على مستويات اداء مستقرة، مع التوسع في تطبيق الاصلاحات الهيكلية خلال الفتره المقبلة.