رفع أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية يقود سباق البنوك في مصر خلال مايو 2026

قفزت العوائد في صمت، لكن أثرها كان واضحا على حركة السوق التحركات الأخيرة داخل القطاع المصرفي لم تكن مجرد تعديلات رقمية، بل تعكس تغيرا أعمق في توجهات البنوك، حيث رفعت 5 مؤسسات مصرفية كبرى أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية خلال أقل من 10 أيام، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام، في محاولة واضحة لتعزيز جاذبية الادخار بالجنيه.

البنوك الحكومية تقود موجة رفع العائد في السوق

رفع أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية داخل أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، جاء بنسبة 1.25%، ليصل العائد إلى 17.25% بدلا من 16%، وهو تحرك أعاد رسم خريطة المنافسة داخل السوق. في الوقت ذاته، لم تكتف البنوك الحكومية بالمشهد، بل دخلت بنوك أخرى على الخط، حيث طرح بنك القاهرة وميد بنك شهادات بعوائد تنافسية، في محاولة للحفاظ على العملاء الحاليين وجذب سيولة جديدة.

البنك	العائد السنوي
البنك الأهلي المصري	17.25%
بنك مصر	17.25%
بنك القاهرة	17.25%
ميد بنك	17.25%
البنك التجاري الدولي CIB	17.50%

والأرقام تؤكد ذلك، حيث جاء البنك التجاري الدولي CIB في صدارة المنافسة، بعدما رفع العائد إلى 17.50%، متجاوزا باقي البنوك، في خطوة زادت من حدة السباق داخل القطاع الخاص.

التضخم يدفع البنوك لتشديد المنافسة على السيولة

رفع أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية لم يكن منفصلا عن المؤشرات الاقتصادية، بل جاء مدفوعا بارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 15.2% خلال مارس، مقارنة بـ13.4% في فبراير، نتيجة زيادة تكاليف الطاقة والتأثيرات غير المباشرة لأسعار الوقود. في المقابل، يتبنى البنك المركزي المصري سياسة نقدية أكثر حذرا، مع تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، وهو ما أتاح للبنوك مساحة للتحرك عبر أدواتها الادخارية بدلا من الاعتماد على قرارات المركزي وحدها. ما يلفت الانتباه أن هذه الزيادات لا تستهدف فقط جذب المدخرات، بل تهدف أيضا إلى تقليل السيولة المتداولة خارج الجهاز المصرفي، في محاولة للحد من الضغوط التضخمية. المشهد لم يكتمل بعد، لكن استمرار هذه الوتيرة قد يدفع البنوك إلى تقديم مزايا إضافية مثل مرونة السحب أو عوائد متغيرة، وهو ما يجعل قرار الادخار أكثر تعقيدا، خاصة مع ترقب أي تغيير في سياسة الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة. في النهاية، يظل رفع أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية مؤشرا على مرحلة دقيقة يمر بها الاقتصاد، حيث تتداخل اعتبارات التضخم مع الحاجة إلى الحفاظ على استقرار العملة، وهو ما يجعل الاختيار بين أدوات الادخار المختلفة قرارا يحتاج إلى قراءة دقيقة للمشهد في الفترة المقبلة.