الرقابة المالية تعلن تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات سبتمبر 2025

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة إن التحديث يعكس استقرارًا نسبيًا في مستويات تسعير تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة رغم المتغيرات الاقتصادية، مع التركيز على جودة المحافظ التمويلية وإدارة المخاطر بشكل متوازن، مشيرًا إلى أن المراجعة الدورية أظهرت مرونة الجهات المرخصة في إدارة التكاليف وتوجيه التمويل للعملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر.

وأوضحت بيانات المؤشر استقرار أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر، حيث تراوح الوسيط الحسابي بين نحو 30% للعملاء منخفضي المخاطر و32% للعملاء مرتفعي المخاطر، مع استقرار أدنى مستويات التسعير لكافة الفئات، إلى جانب استمرار تقديم منتجات تمويل جماعية بأسعار تنافسية.

وفيما يخص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سجلت الأسعار وفق الوسيط الحسابي نطاقًا محدودًا بين 22.4% و22.7%، بينما تراوحت أدنى مستويات التسعير بين 19.5% و20.6%.

وأشار فريد إلى التزام 81% من جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و64.4% من جهات التمويل الفردي، و64.3% من جهات التمويل الجماعي، مؤكدًا أن المؤشر يتيح مقارنة تكلفة التمويل ويحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار.

ويأتي التحديث بالتزامن مع نمو النشاط، حيث ارتفعت قيمة التمويلات إلى 85.9 مليار جنيه بنمو 11.9%، وبلغت الأرصدة 93.8 مليار جنيه بزيادة 27.1% مقارنة بعام 2024.