النواب يؤيدون قانون حماية المنافسة

شهد مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة حالة من التوافق السياسي حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعدما أعلنت عدة هيئات برلمانية دعمها للتشريع، باعتباره خطوة تستهدف ضبط الأسواق وتعزيز العدالة الاقتصادية، مع موافقة المجلس من حيث المبدأ على المشروع.

وتناولت مداخلات النواب أهمية القانون في دعم الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب منح الجهات المختصة أدوات أوسع لمواجهة الاحتكار وحماية المستهلك داخل السوق المحلي.

وقال ممثلون لأحزاب الأغلبية والمعارضة إن القانون يعزز مناخ الاستثمار ويرسخ قواعد المنافسة العادلة، بينما شدد آخرون على ضرورة تطبيقه دون استثناءات، مع ضمان الردع للمخالفين. نقاش واسع.

ووصف النائب أحمد عبد الجواد التشريع بأنه أداة لبناء اقتصاد حر قابل للمنافسة، فيما اعتبر النائب طارق الطويل أنه حجر الزاوية لجمهورية اقتصادية تقوم على الشفافية.

كما أكدت النائبة إيرين سعيد أن القانون طال انتظاره لضبط الأسواق، بينما طالب النائب محمد فؤاد بإغلاق أبواب الاستثناءات وتعزيز الدور الرقابي للدولة.

وفي ختام الجلسة، رفع المستشار هشام بدوي أعمال المجلس، على أن تستكمل مناقشة مواد مشروع القانون غدا خلال الجلسة التاليه.