الحبس 6 أشهر عقوبة إخفاء الزواج الثاني بمشروع قانون الأسرة
تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة مواد تنظم مسألة التعدد، مع فرض عقوبات على الزوج حال إخفاء زواجه الثاني أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأن حالته الاجتماعية داخل وثيقة الزواج الرسمية، في خطوة تستهدف حماية حقوق الزوجات ومنع التحايل في إجراءات التوثيق
ونصت المادة 172 من مشروع القانون على معاقبة الزوج أو وكيله بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 5 آلاف جنيه، حال الإدلاء ببيانات غير صحيحة تتعلق بالحالة الاجتماعية أو محل إقامة الزوجة أو الزوجات القائمات في عصمته
كما ألزمت المادة 79 الزوج أو وكيله بالإقرار بالحالة الاجتماعية الحقيقية داخل وثيقة الزواج، مع توضيح أسماء الزوجات وعناوين إقامتهن إذا كان متزوجا بأكثر من زوجة وقت تحرير العقد
ويلزم مشروع القانون المأذون أو الموثق بإخطار الزوجة أو الزوجات بالزواج الجديد من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول، لضمان العلم الرسمي بالزواج الثاني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود اعتراض أو ضرر
ومنح المشروع الزوجة الحق في طلب الطلاق إذا تعرضت لضرر مادي أو معنوي بسبب زواج زوجها من أخرى، حتى في حال عدم وجود شرط مسبق في عقد الزواج يمنعه من التعدد، على أن تحكم المحكمة بالتطليق البائن حال تعذر الصلح بين الطرفين
كما يسقط حق الزوجة في رفع دعوى التطليق بعد مرور 6 أشهر من تاريخ علمها بالزواج الجديد، إلا إذا ثبت رضاها الصريح أو الضمني، بينما يتجدد حقها كلما أقدم الزوج على الزواج من امرأة اخرى دون إخطار قانوني واضح
وامتدت الحقوق الواردة في مشروع القانون إلى الزوجة الجديدة، حيث منحها الحق في طلب التطليق إذا اكتشفت بعد الزواج أن الزوج متزوج من سيدة أخرى ولم تكن تعلم بذلك قبل إتمام العقد
وتأتي هذه المواد ضمن تعديلات أوسع يناقشها البرلمان حاليا لإعادة تنظيم قضايا الأحوال الشخصية وتوثيق العلاقات الأسرية بشكل أكثر دقة داخل القانون الجديد
