صحة النواب توصي بدعم المجلس الصحي وتعديل قوانين التأمين الشامل
أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور شريف باشا بعدد من التوصيات المتعلقة بمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 – 2027، وذلك في ما يخص الهيئات الصحية التابعة للدولة وفي مقدمتها هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
وأكدت اللجنة ضرورة الاكتفاء بالتقديرات المالية الواردة في مشروع قانون ربط الموازنة دون إجراء زيادات إضافية، مع التوصية برفع الدعم المالي المخصص للمجلس الصحي المصري بقيمة 20 مليون جنيه، لدعم خططه التشغيلية خلال الفترة المقبلة
وشددت اللجنة على أهمية سرعة الانتهاء من اللائحة المالية للعاملين داخل هيئة الدواء المصرية تمهيدا لتطبيقها، إلى جانب مخاطبة مركز بحوث الإسكان ووزارة الإنتاج الحربي لاستكمال المقر الرئيسي للمجلس الصحي المصري
كما تضمنت التوصيات المطالبة بإجراء تعديل تشريعي على المادة 12 من قانون إنشاء المجلس الصحي المصري رقم 12 لسنة 2022، بما يسمح بإعادة النظر في الحد الأقصى لرسوم الخدمات، مع الدعوة لتعديل بعض مواد قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 المتعلقة بتحصيل الاشتراكات بأثر رجعي وتخفيف الأعباء عن المحافظات المستهدفة مستقبلا
وفي ملف الخدمات الطبية أوصت اللجنة بتفعيل آليات البيع والمشاركة مع القطاع الخاص داخل هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية، بهدف تعزيز كفاءة التشغيل وتنمية الموارد
كما طالبت باستثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من خصم نسبة 15% من مواردها الذاتية بالموازنة العامة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات التابعة لها بكفاءة تشغيلية مستقرة خلال المرحلة المقبلة
وتأتي هذه التوصيات ضمن مناقشات موسعة تجريها اللجنة حول موازنات القطاع الصحي وخطط تطوير الخدمات العلاجية والتأمينية، وسط متابعة من الجهات المختصة للملفات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالمنظومة الصحية حاليا
