وزير العدل يقر العمل عن بُعد أسبوعيًا لمدة شهر مع استثناء الجهات الخدمية

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، وجّه محمود الشريف بتطبيق نظام العمل عن بُعد داخل وزارة العدل يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، اعتبارًا من 5 أبريل، مع استمرار أداء المهام عبر الوسائل الإلكترونية المؤمنة دون التواجد بمقار العمل.

وشددت التوجيهات على استثناء الجهات الخدمية المرتبطة مباشرة بإجراءات التقاضي من هذا القرار، وتشمل جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، ومكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، إلى جانب مكاتب زواج الأجانب وتملك غير المصريين، فضلًا عن مكاتب الخبراء والطب الشرعي، والعيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية، ومكاتب التصديق، وإدارات الأمن.

وفي سياق متصل، وجّه الوزير باتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، عبر خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 50% داخل مقار الوزارة والجهات التابعة لها، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود بالنسبة نفسها، مع وضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية بما يحقق كفاءة التشغيل.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة حكومية تستهدف تقليل الأحمال على شبكات الكهرباء وترشيد الموارد، دون التأثير على سير العدالة أو الخدمات المقدمة للمواطنين.